قتل‌های حکومتی؛ از پشت‌بام رفاه تا سراسر ایران
چهل و دو سال بعد از انقلاب و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، اعدام مخالفان و منتقدان به یک رویه عادی تبدیل شده است. اعدام‌هایی که روند قضایی‌شان بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی هم ناتمام مانده و علیه متهمان و زندانیان نقض شده است.
چهار زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی روز یکشنبه، دهم اسفند ماه در حالی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند که در ملاقات با خانواده‌هایشان گفته بودند قرار است به زندان شیبان این شهر منتقل شوند. آنها و خانواده‌هایشان برخلاف تشریفات آیین دادرسی هیچ اطلاعی از زمان اعدام نداشتند و به گفته سازمان عفو بین‌الملل مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده بود.
یک ماه بیشتر ۱۶ زندانی در سیستان و بلوچستان در کمتر از یک ماه در حالی اعدام شدند که وکلای آنها تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده موکلان‌شان کرده بودند.
محمدرضا فقیهی، وکیل حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، دو تن از این اعدام‌شدگان در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: «براساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نفس تسلیم درخواست اعاده دادرسی، موجب توقف اجرای اعدام و حکم است چون مجازات سالبه حیات است و قابل برگشت نیست. مسئولان قضایی استان سیستان و بلوچستان را در جریان گذاشتیم که درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کرده‌ایم و حتی برگه رسید ثبت درخواست را هم برای‌شان از طریق اپلیکیشن‌ها ارسال کردیم و حتم پیدا کردند که این درخواست ثبت و فایل شده است بنابراین نباید اعدام می‌کردند.»
دادرسی‌های ناتمام و اعدام بدون اتمام روند رسیدگی قضایی اما در اعدام‌های اخیر خوزستان و سیستان و بلوچستان خلاصه نمی‌شود. روح‌الله زم، مؤسس کانال تلگرام آمدنیوز امکان و اجازه درخواست اعاده دادرسی نیافت و به گفته پدرش حتی تأیید حکم اعدام به او اطلاع داده نشده بود. فایل صوتی منتشر شده از نوید افکاری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شبکه‌های اجتماعی هم گویای آن است که این زندانی سیاسی هیچ اطلاعی از اجرای حکم اعدام خود نداشته و گمان می‌کرد که به اتفاق دو برادر زندانی‌اش قرار است از شیراز به تهران منتقل شود.
محاکمه در دبیرستان، اعدام در پشت بام مدرسه
پایه چنین روندی که در ۴۲ سال گذشته جان هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی اعم از منتقد و مخالف جمهوری اسلامی را گرفت از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بر پشت بام مدرسه رفاه، محل استقرار آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ریخته شد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید که تمام گروههای انقلابی در این روند سهیم بودند: «اسمش را گذاشته بودند اعدام‌های انقلابی. فقط هم جمهوری اسلامی نبود تمام گروههای انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین تأیید می‌کردند. در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جو ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است با وجود پیروزی انقلاب و در هم شکستن متأسفانه ماشین دفاعی و انتظامی ایران آن زمان، یک عده‌ای از افسران و فرماندهان رژیم گذشته هوس کودتا به سرشان بیفتد.»
Comments
Post a Comment